به نقل از «آفتاب»

رئیسی: همه مسئولان موظف به رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال هستند

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۷۰۷۹

آفتاب‌‌نیوز :

سید ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در نشست با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست جمهوری، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.

وی زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسب و کارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، دانست و تأکید کرد: نقش دولت در عرصه کسب و کارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب و کار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند، که موجب اخلال در کسب و کار نشود.

وی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسب و کارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.

«تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسب و کارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسب و کارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» از دیگر تأکیدات رئیسی در این نشست بود.

رئیس جمهور با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.

وی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.

رئیس جمهور مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد پیشنهادات ارائه شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵ هزار به ۸ هزار شرکت رسیده، افزایش بیشتری یابد.

پیش از سخنرانی رئیس جمهور، مینا مهرنوش (رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی)، علی رسولی‌زاده (مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پات)، عباس عسگری (مدیرعامل پیام‌رسان سروش پلاس)، علیرضا عابدین نژاد (مدیر عامل شرکت دوران)، مسعود شکرانی (مدیرعامل گروه داده‌ورز جویان که طراحی پلتفرم‌هایی هچون شاد، شاپرک و دیجیتال را برعهده داشته)، محمدمهدی تقی‌پور (مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت)، مهدی انجیدنی (مدیرعامل شبکه پیام‌رسان گپ)، محمدرضا آقایا (مدیرعامل سایت باسلام)، اسلامی (رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران)، حمیدرضا فومنان (مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف)، آسیه حاتمی یزدی (مدیرعامل شرکت ایران تلنت)، مهدی جعفری جوزانی (نماینده جاعه بازی‌سازان کشور) و امیرحسین راد (مدیرعامل شرکت رمز ارز نوویتکس) به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه پرداختند.

«ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسب و کارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود و سخنرانان علاوه بر تقدیر از دولت برای ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و تجمیع مجوزهای کسب و کار مجازی، دو خبر خوب هم در این حوزه داشتند که عبارت بودند از رونمایی قریب الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی و صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی فعالان اقتصادی حوزه اقتصاد دیجیتال کسب و کارهای مجازی اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری مدیرعامل شرکت رئیس جمهور کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۷۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557